کم و بیش همه قبول دارند همسویی و همکاری بخش خصوصی واقعی و دولت، می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی باشد که اقتصاد کشور ما سخت به آن نیازمند است. این واقعیت نیز قابل‌انکار نیست که تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت عملی دولت از این بخش، کارآیی و اثربخشی این همکاری را افزایش می‌دهد. اما اگر اعتماد میان این دو گروه خدشه‌دار شده باشد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟

به نظر می‌رسد زمانی‌که طرفین به انگیزه‌ها و صداقت یکدیگر با شک و تردید بنگرند، تقابل و کارشکنی جای همکاری را می‌گیرد و اقتصاد کشور دچار معضلاتی می‌شود که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. دولت یازدهم که اقتصاد بحران‌زده‌ای را تحویل گرفت، سوای دستاوردهای دیگر، امید را به فعالان اقتصادی بازگرداند و چشم‌انداز روشنی را به آنها نوید داد. با گذشت زمان، اما معلوم شد چشم‌انداز موعود، سرابی بیش نبوده و به‌رغم تلاش رئیس دولت، وعده‌ها تحقق نمی‌یابند. مخالفت بخش بزرگی از بدنه دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی با تقویت بخش خصوصی واقعی که رقیبی «مزاحم» تلقی می‌شود از یکسو و اختلاف نظر در میان سیاست‌گذاران، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دیوانسالاری پیچ در پیچ از سوی دیگر، کارشکنی در اجرای تصمیمات را تسهیل می‌کند و اقدامات معنی‌دار برای تقویت بخش خصوصی واقعی و بهبود رابطه این بخش با دولت را ابتر می‌سازد. با این تفاصیل، بی‌اعتمادی بخش خصوصی واقعی به وعده‌های دولت و بی‌اعتنایی دولتی‌ها به این بخش، نباید تعجب کسی را برانگیزد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران که معتقد است «در حال حاضر مهم‌ترین موضوع، اعتمادسازی بین بخش خصوصی و دولتی است»، می‌گوید «اعتماد بخش خصوصی واقعی، به‌دلیل تصمیمات محرک و مهلک دولت و بی‌تفاوتی‌ دولت‌ها در جبران آنها، با خدشه روبه‌رو شده است.» البته دولتمردان نیز به بخش خصوصی واقعی اعتقاد و اعتمادی ندارند. باز هم به گفته رئیس اتاق ایران «در موضع‌گیری‌های ریاست‌جمهوری، معاون اول و وزرا بارها موضوع اعتماد را شنیده‌ایم اما اینکه عملا این اعتمادسازی را در بدنه دولت ببینیم باور آن کمی سخت است. ایجاد اعتماد به بخش خصوصی، به‌ویژه بخش مولد، راه خروج از وضعیت فعلی و ایجاد راهی جدید برای اقتصاد ایران است، چرا که دولت قادر نیست بدون بخش خصوصی مشکلات را حل کند.۱»

متاسفانه هیچ کس عصای سحرآمیزی در دست ندارد که با تکان دادن آن، دیدگاه‌های طرفین نسبت به یکدیگر یک باره دگرگون شود. معجزه‌ای که به برکت آن، نهادهای دولتی و خصولتی قدرت‌گیری بخش خصوصی واقعی را تهدیدی برای خود نپندارند و به آن اعتماد کنند و بخش خصوصی نیز با اغماض از صدماتی که از تصمیمات نسنجیده دولت‌ها و وعده‌های تحقق نیافته آنها متحمل شده، دولت را یار و یاور خود بداند و به وعده‌های آن اعتماد کند.

پس چه باید کرد؟ به اعتقاد ما فرآیند اعتمادسازی باید توسط دولت و با اقداماتی که نشان از حسن نیت دارند، آغاز شود. برای یک بار هم که شده دولتمردان این واقعیت را بپذیرند که بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه تولید، از سیاست‌های نادرست و خسارت‌بار دولت‌های قبلی لطمه شدید خورده است. پذیرش این واقعیت از جانب دولت قاعدتا نباید کار دشواری باشد، زیرا همان سیاست‌های مصیبت‌باری که اقتصادی به هم ریخته، با صنعتی به گل نشسته، موسسات مالی ورشکسته و بدهی‌های سر به فلک کشیده را به دولت یازدهم تحویل داد، بنگاه‌های تولیدی را نیز بی‌نصیب نگذاشت و با ضربه‌های پی‌در‌پی، آنها را زمینگیر کرد.

پذیرش این واقعیت، البته معجزه‌ای به‌دنبال نخواهد آورد و صدمات وارد شده به بنگاه‌های تولیدی «گرفتار» را جبران نخواهد کرد، اما قطعا می‌تواند از فشارهای فلج‌کننده بر آنها بکاهد و نشانه‌ای از حسن نیت و همدردی دولت به‌شمار آید. بنگاه‌های تولیدی بارها از مسوولان خواسته‌اند که بدهکاران بانکی از یکدیگر تفکیک شوند و مقصر بودن یا مقصر نبودن (و در حقیقت قربانی بودن) آنها مشخص شود و با این دو گروه رفتار متفاوتی صورت گیرد، اما به‌رغم دستور رئیس‌جمهور برای انجام این مهم، آب از آب تکان نخورده است و نه‌تنها این تفکیک صورت نگرفته که بسیاری از مدیران بنگاه‌های آسیب دیده ممنوع‌الخروج هم شده‌اند.

شرکتی را در نظر آورید که در تولید و صادرات فعالیت داشته و به مرز ورشکستگی رسیده است. این شرکت، پس از سروسامان دادن به مشکلات حاد خود، اکنون تلاش می‌کند تا صادرات را از سر گیرد و فروش خود را افزایش دهد. مشکل اینجا است که همه اعضای هیات‌مدیره شرکت ممنوع‌الخروج شده‌اند و البته سرنوشت صادر‌کننده‌ای که نمی‌تواند به بازار هدف خود سفر کند، از پیش معلوم است. آیا رئیس بانک مرکزی که سال گذشته بخشنامه‌ای مفصل و ۱۶ ماده‌ای در مورد مراحل و ترتیبات ممنوع‌الخروج کردن مدیران را صادر کرده‌اند۲ (که البته بسیاری از مفاد این بخشنامه از جانب بانک‌ها رعایت نمی‌شود) نمی‌توانستند تبصره‌ای در این بخشنامه بگنجانند که حداقل یک نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بدهکار بتواند به سفر کاری برود؟ مشابه این اقدام می‌تواند در مورد مسدود کردن حساب‌های بانکی شرکت‌ها توسط دارایی و تامین اجتماعی صورت گیرد. جلب اعتماد بخش خصوصی واقعی که برای افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال شرط لازم است، صرفا با اقداماتی از این دست تحقق نخواهد یافت. اما با هر گامی که در این مسیر برداشته شود، یک قدم به مقصد موردنظر نزدیک‌تر خواهیم شد.